بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية

الديباجة:

استنادًا إلى قرار القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية – الدورة الثالثة في (الرياض بالمملكة العربية السعودية) ق.ق: 29 د.ع (3) – ج3 – 22/1/2013)، والذي نص في إحدى فقراته على «توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية فيما بين الدول العربية المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكار».

وفي سبيل خلق مناخ إيجابي للتكامل والاندماج الاقتصادي من خلال تعظيم الاستفادة من تطبيق سياسة المنافسة في الدول العربية وتوحيد الجهود في تنسيق السياسات والعمل على موائمة التشريعات بين الدول الأعضاء.

وإيمانًا منها بأهمية سياسة المنافسة في تطوير وتنمية التبادل التجاري بين الأطراف كونها عنصر أساسي في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، ومن بين أهداف الاستثمار العربي ضمان حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية الاستثمار وأن لا يعد تطبيق قانون حماية المنافسة في أي دولة عضو إخلال بالقواعد الواردة في الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وعلى أن تساهم سياسات المنافسة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ظل بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة الحرة التي تؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج والخدمة، فضلا عن حماية المستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة.

اتفقت الدول الأطراف على ما يلي:

المادة (1)
أهداف البروتوكول

يهدف هذا البرتوكول إلى بناء وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأطراف في بروتوكول التعاون في مجال المنافسة من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينها، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعها الخاص بالمنافسة أو تطويره.

المادة (2)
التعريفات

لأغراض هذا البروتوكول يكون لكل الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين إزاء كل منها ما يلي: –

  • الدول الأطراف:

الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

  • قانون المنافسة:

هو التشريع الوطني المعني بحماية المنافسة ومنع/مراقبة الممارسات الاحتكارية.

  • الجهات المعنية:

هي الجهات المكلفة والمسئولة في الدولة عن إعداد سياسات المنافسة وتطبيق قوانين المنافسة.

  • البروتوكول:

اتفاق فني بين الدول الأطراف لتبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات وتقديم الدعم الفني.

  • الأمانة العامة:

إدارة التكامل الاقتصادي العربي – القطاع الاقتصادي – جامعة الدول العربية.

المادة (3)
تبادل الخبرات والدعم الفني

تبدي الدول الأطراف استعدادها لتقديم المساعدة والدعم اللازم للدول العربية التي تسعى لسن قانون المنافسة أو تطوير تجربتها، وذلك من خلال عدة مجالات منها: –

  • تبادل الخبراء المختصين في مجال المنافسة بين الدول الأطراف.
  • تنظيم زيارات عمل ميدانية للجهات المعنية بالمنافسة في الدول الأطراف.
  • تنظيم ورشات عمل إقليمية أو عربية تتناول كافة المواضيع في مجال المنافسة.
  • تنظيم زيارات عمل خارجية بهدف الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال المنافسة.
  • تقديم الدعم الفني والقانوني والتدريب للدول الأطراف في سن قوانين المنافسة أو تعديلها وإنشاء أجهزة جديدة للمنافسة أو تطويرها.
  • تبادل الخبرات بين الدول الأطراف في الموضوعات ذات الصلة بالمنافسة ومنها: (الاستثمار، التشغيل … إلخ).
  • تقديم المساعدة حول الآليات والإجراءات المتعلقة بالتحقيق في مجال المنافسة.

المادة (4)
تتولى الأمانة العامة المهام التالية

تعمل الأمانة العامة على تنفيذ البرتوكول من خلال:

  • التنسيق مع الدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية لتنظيم ورش العمل.
  • تنفيذ حملات التوعية للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص في حالة طلب الدول الأطراف.
  • دعوة الدول الأطراف على عقد الاجتماعات الخاصة بتنفيذ البروتوكول.
  • مخاطبة الجهات الدولية والإقليمية بهدف التنسيق بين الجهات المعنية في الدول الأطراف من خلال مندوبياتها الدائمة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات على المستويين الدولي والإقليمي.
  • متابعة التنفيذ والعمل على تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه التطبيق.
  • إصدار تقرير سنوي إلكتروني حول مدى تنفيذ البروتوكول.

المادة (5)
سريان البروتوكول وكيفية تعديله

يدخل البروتوكول حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة عليه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، كما يمكن اقتراح مراجعة هذا البروتوكول وفقا لطلب إحدى الدول الأطراف أو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – القطاع الاقتصادي، على أن يقدم ذلك الاقتراح إلى الأمانة العامة بجامعة الدول العربية ويكون مبررًا ويحصل على تأیید نصف الدول الأطراف على الأقل، غير أنه في حال عدم الرد يتم دعوة الفريق للاجتماع، ويبدأ حق التعديل بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذ هذا البروتوكول.